حكم استعمال بطاقة مصرف الأمان في شحن بطاقة الشراء الإلكتروني

السؤال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛  تعلمون أن مصرف الأمان يوفر نوعين من بطاقات الفيزا واحدة تسمى ( بطاقة دفع مسبق ) والأخرى تسمى ( بطاقة ائتمان ). (بطاقة الدفع المسبق) لا يمكن استخدامها إلا للشراء من المواقع الإلكترونية فقط. و(بطاقة الائتمان) مرتبطة بالحساب الجاري، وقد أصدرتم فتوى بمنع استعمالها في السابق. وقد كان الإيداع في ( بطاقة الدفع المسبق ) يتم نقداً بالعملة الليبية، أي نذهب إلى مكتب مخصص بالمصرف ونسلم القيمة + عمولة 4٪ نقداً. الأن تغيرت سياسة المصرف، وأصبح الإيداع في ( بطاقة الدفع المسبق ) يتم فقط عن طريق ( بطاقة الائتمان )، أو عن طريق إيداع الدولار نقداً. أنا أمتلك البطاقتان منذ سنوات، وتوقفت عن استخدام ( بطاقة الائتمان) منذ قراءة ما كتبتم بخصوصها، واكتفيت باستخدام ( بطاقة الدفع المسبق ).

الأن سؤالي هو: ماحكم إيداعي المال إلى ( بطاقة الائتمان ) ثم شحن ( بطاقة الدفع المسبق ) ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فقد سبق بيان حكم التعامل ببطاقة مصرف الأمان في فتوى سابقة، وأنه لا يجوز التعامل بها حتى يُشكِّل المصرف هيئة للرقابة الشرعية تتابع أعماله، وتؤكد التزامه بأحكام الشريعة.
وعليه فلا يجوز استعمال هذه البطاقة لا في عمليات الشراء، ولا في شحن بطاقة الدفع المسبق حتى يشكِّل المصرف هيئة للرقابة الشرعية.
أمَّا بطاقة الدفع المسبق، فإذا كانت تُشحن بنفس العملة التي يتم استخدامها عند الشراء عبر المواقع الإلكترونية فلا بأس باستعمالها، بشرط أن يتم الشحن مباشرة عبر الإيداع النقدي، إلى حين التزام المصرف بما ذُكِر أعلاه، والله أعلم.