الدرس الخامس من شرح كتاب نزهة النظر

الدرس الخامس من شرح كتاب نزهة النظر

الدرس الخامس من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لفضيلة الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني رحمه الله تعالى نص الكتاب: من الصفحة 58 إلى الصفحة 62 وذلك من قوله:الدرس الخامس من سلسلة دروس شرح كتاب: وخبرُ الآحادِ؛ بنقلِ عَدْلٍ تامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ السَّنَدِ، غيرَ مُعَلَّلٍ ولا شاذٍّ: هو الصَّحيحُ لذاتِهِ، وهذا (2) أَوَّلُ تقسيمٍ مقبولٍ (3) {ب / 5 ب} إِلى أربعةِ أَنواعٍ (4) ؛ لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يشتَمِلَ مِن صفاتِ القَبولِ على أَعْلاها أَوْ لاَ: {هـ / 7 ب} الأوَّلُ (5) : الصَّحيحُ لذاتِهِ. {ن / 6 ب} والثَّاني: إِنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذلكَ القُصورَ؛ ككثْرَةِ الطُّرُق؛ فهُو {ص / 5 أ} الصَّحيحُ «لذاته» (6) أَيضاً، لكنْ لا لذاتِهِ. وحيثُ لا جُبْرانَ؛ فهُو الحسنُ لذاتِهِ. وإِنْ قامَتْ قرينةٌ تُرَجِّحُ جانِبَ قَبولِ مَا يُتَوَقَّفُ فيهِ؛ {ظ / 9 أ} فهُو الحسنُ أيضاً، [لكنْ] (7) لا لذاتِهِ. وقُدِّمَ الكَلامُ على الصَّحيحِ لذاتِهِ لعُلُوِّ رُتْبَتِهِ (8) . والمُرادُ بالعَدْلِ: مَنْ «ما» (9) لهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ على مُلازمةِ التَّقوى والمُروءةِ. والمُرادُ بالتَّقوى: اجْتِنابُ الأعمالِ السَّيِّئةِ مِن شِرْكٍ أَو (10) فِسقٍ أَو بِدعةٍ. والضَّبْطُ «ضبطان» (11) : ضَبْطُ صَدْرٍ: {أ / 7 ب} وهُو [أَنْ] (12) يُثْبِتَ (13) ما سَمِعَهُ بحيثُ يتمكَّنُ مِن استحضارِهِ مَتى شاء. وضَبْطُ كِتابٍ: وهُو (1) صيانَتُهُ لديهِ مُنذُ سمِعَ فيهِ وصحَّحَهُ إِلى أَنْ يُؤدِّيَ منهُ. وقُيِّدَ بـ «التَّامِّ» إِشارةً إِلى الرُّتبةِ (2) العُليا في ذلكَ. والمُتَّصِلُ: ما سَلِمَ إِسنادُه مِن سُقوطٍ فيهِ، بحيثُ يكونُ كُلٌّ مِن رجالِه سَمِعَ ذلكَ المَرْوِيَّ مِنْ شيخِهِ (3) . والسَّنَدُ: تقدَّمَ تعريفُهُ. والمُعَلَّلُ لُغةً: ما فِيهِ عِلَّةٌ، واصطِلاحاً: ما فيهِ عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ قادِحةٌ. والشَّاذُّ لُغةً: المُنفَرِدُ (4) ، واصطِلاحًا: ما يُخالِفُ فيهِ الرَّاوي مَنْ هُو أَرْجَحُ منهُ. ولهُ تفسيرٌ آخرُ سيأْتي. تنبيهٌ: قولُهُ: « [و] (5) خبرُ الآحادِ» ؛ كالجِنْسِ، وباقي قُيودِهِ كالفَصْلِ. وقولُهُ: «بِنَقْلِ عَدْلٍ» ؛ احْتِرازٌ (6) عَمَّا يَنْقُلُهُ غيرُ العَدْلِ. وقوله: «هُو» يسمَّى فَصْلاً يتَوَسَّطُ بينَ المُبتَدَإِ والخَبَرِ، يُؤذِنُ بأَنَّ ما بَعْدَهُ خَبرٌ عَمَّا (7) قَبْلَهُ، وليسَ بِنَعْتٍ {هـ / 8 أ} لهُ. وقولُهُ: «لذاته» ؛ يُخْرِجُ {ظ / 9 ب} ما يسمَّى صحيحاً بأَمرٍ خارِجٍ عنهُ؛ كما تقدَّمَ. وتتفاوَتُ (8) رُتَبُهُ؛ أي: الصَّحيحُ، بِ [سببِ] (9) تفاوُتِ هذهِ الأوْصافِ {ن / 7 أ} {ط / 5 ب} المُقْتَضِيَةِ للتَّصحيحِ في القُوَّةِ؛ فإِنَّها لمَّا كانَتْ مُفيدةً لغَلَبَةِ الظَّنِّ الَّذي عليهِ مَدارُ الصِّحَّةِ؛ اقْتَضَتْ أَنْ يكونَ [لها] (10) دَرجاتٌ بعضُها فَوْقَ بعضٍ بحَسَبِ الأمورِ المُقَوِّيةِ. وإِذا كانَ كذلك فما يَكونُ (1) رُواتُهُ (2) في الدَّرجةِ العُليا مِن العدالَةِ والضَّبْطِ وسائِرِ الصِّفاتِ التي {ب / 6 أ} تُوجِبُ التَّرجيحَ «له» (3) ؛ كانَ أَصحَّ ممَّا (4) دونَهُ. فَمِنَ المَرْتَبَةِ (5) العُلْيا في ذلك ما أَطْلَقَ [عليهِ] (6) بعضُ الأئمَّةِ أَنَّهُ أَصحُّ الأسانيدِ: كالزُّهْريِّ عن سالِمِ {أ / 8 أ} بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن أَبيهِ. وكمحمَّدٍ بنِ سيرينَ عن عَبيدةَ بنِ عَمْروٍ [السَّلْمانِيِّ] (7) عَن عَليٍّ «بن أبي طالب» (8) . وكَإِبراهيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عن ابنِ مَسعودٍ. ودونَها في الرُّتبةِ: كرِوايةِ بُرَيْدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أَبي بُرْدَةَ عن جَدِّهِ عن أَبيهِ أَبي مُوسى «الأشعري» (9) . وكَحمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عن ثابِتٍ «البناني» (10) عَنْ أَنسٍ. ودُونَها في الرُّتْبَةِ: [كسُهَيْلِ] (1) بنِ أَبي صالحٍ عَنْ أَبيهِ عن أَبي هُريرةَ. {ص / 5 ب} وكالعَلاءِ (2) بنِ عبدِ الرحمن عن أَبيهِ (3) عن أَبي هُريرةَ. فإِنَّ الجَميعَ يشمَلُهُم (4) [اسمُ] (5) العَدالَةِ {ظ / 10 أ} والضَّبْطِ؛ إِلاَّ أَنَّ «في» (6) للمَرْتَبَةِ (7) الأولى «فيهم» (8) مِن الصِّفاتِ المُرَجِّحَةِ ما يقتَضي تقديمَ روايتِهِم على الَّتي تَليها، وفي الَّتي تليها مِنْ قوَّةِ الضَّبْطِ ما يقتَضي تقديمَها على الثَّالِثَةِ، وهِي مُقدَّمةٌ على رِوايةِ (9) مَن يُعَدُّ مَا يَنْفَرِدُ (10) بِهِ {هـ / 8 ب} حَسناً؛ كمحمَّد بنِ إِسحاقَ عن عاصمِ بنِ عُمرَ «بن قتادة» (11) عن جابرٍ، و «عن» (12) عمروِ بنِ شُعَيْبٍ عنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ. وقِسْ على هذهِ المراتِبِ ما يُشبِهُها. «و» (13) المرتَبَةُ (14) الأولي هِيَ الَّتي أَطلَقَ عليها بعضُ الأئمَّةِ أَنَّها أَصحُّ الأسانيدِ، والمُعْتَمَدُ عدمُ الإِطلاقِ لترجَمةٍ معيَّنةٍ منها. نعم؛ {ن / 7 ب} يُستَفَادُ مِن مجموعِ ما أَطلقَ الأئمَّةُ عليهِ (1) ذلك أَرجَحِيَّتُهُ على ما لَمْ يُطْلِقوهُ. ويلْتَحِقُ (2) بهذا التَّفاضُلِ ما اتَّفَقَ الشَّيخانِ على تَخريجِه بالنِّسبةِ إِلى ما انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُما، وما انْفَرَدَ بهِ البُخاريُّ بالنِّسبةِ إلى ما انْفَرَدَ بهِ مُسلمٌ؛ لاتِّفاقِ العُلماءِ بعدِهِما على تلقِّي كِتابَيْهِما بالقَبولِ، واختِلافِ بعضِهِم على (3) أَيِّهِما أَرْجَحُ، {أ / 8 ب} فما اتَّفقا عليهِ أَرجَحُ مِن هذهِ الحيثيَّةِ ممَّا (4) لم يتَّفقا عليهِ. وقد صرَّحَ الجمهورُ بتقديمِ «صحيحِ البُخاريِّ» في الصِّحَّةِ، ولم يوجَدْ {ط / 6 أ} عنْ أحدٍ التَّصريحُ بنقيضِهِ. وأَمّا ما نُقِلَ {ظ / 10 ب} عَن أبي عليٍّ النَّيْسابوريِّ أَنَّهُ قالَ: ما تحتَ أَديمِ السَّماءِ أَصحُّ مِن كتابِ مُسلمٍ؛ فلمْ يُصرِّحْ بكونِه أَصحَّ مِن صحيحِ البُخاريِّ؛ لأَنَّهُ إِنَّما نَفَى وُجودَ كتابٍ أَصحَّ مِن كتابِ مسلم؛ إِذ المَنْفِيُّ إِنَّما هُو ما تَقْتَضيهِ (5) صيغَةُ أَفْعَلَ من زيادَةِ {ب / 6 ب} صحَّةٍ في كتابٍ شارَكَ كتابَ مُسلمٍ في الصِّحَّةِ، يمتازُ بتلكَ الزِّيادَةِ عليه، ولم يَنْفِ المُساواةَ. وكذلكَ ما نُقِلَ عنْ بعضِ المَغارِبَةِ أَنَّهُ فَضَّلَ صحيحَ {هـ / 9 أ} مُسلمٍ على صحيحِ البُخاريِّ؛ فذلكَ (6) فيما يرجِعُ إِلى حُسْنِ السِّياقِ وجَوْدَةِ الوَضْعِ والتَّرتِيبِ.