الدرس الثاني عشر من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر

الدرس الثاني عشر من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر

الدرس الثاني عشر من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لفضيلة الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني رحمه الله تعالى نص الكتاب: من الصفحة 92 إلى الصفحة 96 وذلك من قوله: ثمَّ الوَهَمُ، وهُو [القِسمُ] (1) السَّادسُ، وإِنَّما أُفْصِحَ بهِ لِطولِ الفَصْلِ، إِنِ اطُّلعَ عَليهِ؛ أي: على الوَهَمِ بِالقَرائِنِ الدَّالَّةِ على وَهَمِ راويهِ مِن وَصْلِ مُرْسَل أَو مُنْقَطع، أَو إِدخال حَديثٍ في حَديثٍ، أَو نحوِ ذلك مِن الأشياءِ القادحةِ. وتَحْصُلُ (2) معرفةُ ذلك بكثرةِ التَّتبُّعِ، {ظ / 22 ب} وجَمْعِ الطُّرُقِ؛ فهذا هو المُعَلَّلُ، {ن / 17 أ} وهو مِن أَغمَضِ {هـ / 20 ب} أَنواعِ عُلومِ (3) الحديثِ وأَدقِّها، ولا يقومُ بهِ إلاَّ مَن رَزَقَهُ اللهُ [تعالى] (4) فهْماً ثاقِباً، وحِفْظاً واسِعاً، ومعرِفةً تامَّةً بمراتِبِ الرُّواةِ، ومَلَكَةً قويَّةً بالأسانيدِ والمُتونِ، ولهذا لم يتكلَّمْ فيهِ إِلاَّ القليلُ مِن أَهلِ هذا الشأْنِ؛ كعليِّ بنِ المَدينيِّ، وأَحمدَ بنِ حنبلٍ، والبُخاريِّ، ويَعقوبَ بنِ «أبي» (5) شَيْبةَ، وأَبي حاتمٍ، وأَبي زُرعةَ، والدَّارَقُطنيُّ. وقد تَقْصُرُ عبارةُ المُعَلِّل عَن إِقامةِ الحُجَّة {ص / 12 ب} على دَعْواهُ؛ كالصَّيْرَفيِّ في نَقْدِ الدِّينارِ والدِّرهَمِ. ثمَّ المُخالفَةُ وهو (1) القسمُ السابعُ إِنْ كانتْ واقعةً بسببِ تَغْييرِ (2) السِّياقِ؛ أي: سياقِ الإسنادِ؛ فالواقعُ فيهِ ذلك التَّغييرُ (3) هو مُدْرَجُ الإِسْنادِ، وهو أَقسامٌ: {ط / 13 ب} الأوَّلُ: أَنْ يَرْوِيَ جماعةٌ الحديثَ بأَسانيدَ مُختلفةٍ، فيرويهِ عنهُم راوٍ، فيَجْمَعُ الكُلَّ على إِسنادٍ واحِدٍ مِن تلكَ الأسانيدِ، ولا يُبَيِّنُ الاختلافَ. [و] (4) الثَّاني: أَنْ يكونَ المتنُ عندَ راوٍ إِلاَّ طَرفاً منهُ؛ [فإِنَّه عندَه بإِسنادٍ آخَرَ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تامّاً بالإِسنادِ الأوَّلِ. ومنهُ أَنْ يسمَعَ {أ / 19 أ} الحديثَ مِن شيخِهِ إِلاَّ طرفاً منهُ] (5) {ظ / 23 أ} فيسمَعَهُ عَن شيخِهِ بواسطةٍ، فيرويهِ راوٍ عنهُ (6) تامّاً بحَذْفِ الواسِطةِ. الثَّالِثُ: أَنْ يكونَ عندَ الرَّاوي متْنانِ مُخْتَلِفان بإِسنادينِ {هـ / 21 أ} مختلفينِ، فيرويهِما راوٍ عنهُ مُقتَصِراً على أَحدِ الإِسنادينِ، أَو يروي أَحَدَ الحَديثينِ {ن / 17 ب} بإِسنادِهِ الخاصِّ بهِ، لكنْ يزيدُ فيهِ مِن المَتْنِ الآخَرِ ما ليسَ في [المَتْنِ] (7) الأوَّلِ. الرَّابعُ: أَنْ يسوقَ [الرَّاوي] 8 الإِسنادَ، فيَعْرِضُ لهُ عارِضٌ، فيقولُ «له» (9) {ب / 15 أ} كلاماً مِن قِبَلِ نفسِهِ، فيظنُّ بعضُ مَن سَمِعَهُ أَنَّ ذلكَ الكلامَ هُو متنُ [ذلكَ] (10) الإسنادِ، فيَرويهِ عنهُ كذلك. هذهِ أَقسامُ مُدْرَجِ الإِسنادِ (1) . وأَمَّا مُدْرَجُ المَتْنِ، فهُو أَنْ يَقَعَ في المتنِ كلامٌ ليسَ منهُ، فتارةً يكونُ في أَوَّلِه، وتارةً «يكون» (2) في أَثنائِه، وتارةً «يكون» (3) في آخِرِهِ - وهو الأكثرُ (4) - لأنَّهُ يقعُ بعطفِ جُملةٍ على جُملةٍ، أو بِدَمْجِ مَوْقوفٍ مِن كلامِ الصَّحابةِ أَو مَنْ بعْدَهُم بِمَرْفوعٍ مِن كلامِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (5) وسلَّمَ مِن غيرِ فصلٍ، فهذا هُو مُدْرَجُ المَتْنِ. ويُدْرَكُ الإِدراجُ: بوُرودِ روايةٍ مُفَصِّلةٍ للقَدْرِ المُدْرَجِ مِمَّا أُدْرِجَ فيهِ. أَو بالتَّنصيصِ على ذلك مِن الرَّاوي، أَو مِن بعضِ الأئمَّةِ المُطَّلعينَ. أو باستحالَةِ كونِ النبيِّ {ظ / 23 ب} صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (6) وسلَّمَ يقولُ ذلك. وقد صنَّفَ الخَطيبُ في المُدْرَجِ كتاباً (7) ولخَّصْتُهُ وزدتُ عليهِ قدْرَ ما ذكَرَ مرَّتينِ أَو أَكثرَ، وللهِ 8 الحمدُ. أَوْ [إِنْ] (9) كانَتِ المُخالفةُ بِتَقْدِيمٍ أَو (10) تَأْخيرٍ؛ أي: في الأسماءِ {هـ / 21 ب} كَمُرَّةَ بنِ كعبٍ، وكَعبِ بنِ مُرَّةَ؛ {أ / 19 ب} لأنَّ اسمَ أَحدِهِما اسمُ أَبي الآخَرِ؛ فهذا هو المَقْلوبُ، وللخطيبِ فيهِ كتابُ (1) «يُسمى» (2) «رافعِ الارْتِيابِ «في المقلوب من الأسماء والأنساب» (3) » . وقد يَقَعُ القلبُ في المتنِ أَيضاً؛ «ويصير» (4) كحديثِ أَبي هُريرةَ «رضي الله تعالى عنه» (5) {ص / 13 أ} عندَ مُسلمٍ في السَّبعةِ الَّذينَ يُظِلُّهُم {ن / 18 أ} اللهُ تحتَ ظلِّ (6) {ط / 14 أ} عَرْشِهِ، ففيهِ (7) : « [و] (8) رَجلٌ تصدَّقَ بصدَقةٍ أَخْفاها حتَّى لا تَعْلَمَ يمينُهُ ما تُنْفِقُ (9) شِمالُهُ» ، فهذا ممَّا انْقَلَبَ على أَحدِ الرُّواةِ، وإِنَّما هو: «حتَّى لا تعْلَمَ (10) شِمالُه ما تُنْفِقُ (11) يمينُهُ» ؛ كما في الصَّحيحينِ. أَوْ إِنْ كانتِ المُخالفةُ بِزيادةِ راوٍ في أَثناءِ الإِسنادِ (12) ، ومَن لم يَزِدْها (13) أَتقَنُ ممَّن زادَها، فهذا (14) هُو المَزيدُ في مُتَّصِلِ (15) الأَسانِيدِ. وشرطُهُ أَنْ يقعَ التَّصريحُ بالسَّماعِ في مَوْضِعِ الزِّيادةِ، وإِلاَّ؛ فمتى كانَ مُعَنْعَناً - مثلاً -؛ ترجَّحَتِ الزِّيادةُ. أَوْ [إِنْ] (16) كانتِ المُخالفةُ بِإِبْدَالِهِ؛ أي: {ب / 15 ب} الراوي، {ظ / 24 أ} ولا مُرَجِّحَ لإِحدى (17) الرِّاويتينِ على الأخرى، فـ[هذا] (18) هو المُضْطَرِبُ، وهو يقعُ في الإِسنادِ غالباً، وقد يقعُ في المتْن. لكنْ قلَّ أَنْ يَحْكُمَ المحدِّثُ على الحديثِ بالاضطرابِ بالنِّسبةِ إلى الاختلافِ في المَتْنِ دونَ الإِسنادِ. وقد يَقَعُ الإِبدالُ عَمْداً لمَن يُرادُ اخْتِبارُ (1) حِفْظِهِ امتحاناً مِن فاعِلِهِ؛ كما وقعَ للبُخاريِّ والعُقَيْليِّ وغيرِهِما، وشَرْطهُ أَنْ لا يُستمرَّ عليهِ، {هـ / 22 أ} بل ينتهي بانْتهاءِ الحاجةِ. فلو وَقَعَ الإِبدالُ [عمداً] (2) لا لمصلحةٍ، بل للإِغرابِ مثلاً؛ فهو مِن أَقسامِ الموضوعِ، ولو وقعَ غَلَطاً؛ فهُو مِن المقلوبِ أو المُعَلَّلِ. أَوْ إِنْ كانتِ المُخالفةُ بتَغْييرِ حرفٍ أَو حُروفٍ {أ / 20 أ} مَعَ بَقاءِ صورةِ الخَطِّ في السِّياقِ.