الدرس السابع من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر

الدرس السابع من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر

الدرس السابع من سلسلة دروس شرح كتاب: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لفضيلة الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني رحمه الله تعالى نص الكتاب: من الصفحة 66 إلى الصفحة 69 وذلك من قوله: وعُرِف بهذا (14) جوابُ مَن اسْتَشْكَلَ الجَمْعَ بينَ الوصفينِ، فقالَ: الحسنُ قاصرٌ عنِ الصَّحيحِ، ففي الجمعِ بينَ الوَصفَيْنِ إِثباتٌ لذلك (15) القُصورِ ونَفْيُه! ومُحَصّلُ الجوابِ أَنَّ تردُّدَ أَئمَّةِ الحديثِ {هـ / 11 أ} في حالِ ناقلِه اقْتَضى للمُجتهدِ أَنْ لا يصِفَهُ بأَحدِ الوَصفَينِ، «معيناً» (16) فيُقالُ (17) فيهِ: حسنٌ؛ باعتبارِ وَصْفِه عندَ [قومٍ] (18) ، صحيحٌ باعتبارِ وصفِهِ عندَ قومٍ «آخرين» (19) . وغايةُ ما فيهِ أَنَّه حَذَفَ [منهُ] (20) حرفَ التردُّدِ؛ لأنَّ حقَّهُ أَنْ يقولَ: حَسَنٌ أَو صحيحُ. وهذا كما حَذَفَ حَرْفَ (21) العَطفِ مِن الَّذي «يقول» (1) {ص / 7 أ} بَعْدَهُ (2) . وعلى هذا؛ فما قيلَ فيهِ حَسَنٌ صحيحٌ؛ دونَ ما قيلَ فيهِ: صَحيحٌ؛ لأنَّ الجزمَ أَقوى مِن التَّردُّدِ، {ظ / 13 أ} [وهذا حيثُ التفرُّدُ] (3) . وإِلاَّ؛ {أ / 10 ب} [أَي] (4) : إِذا (5) لم يَحْصُلِ التَّفرُّدُ (6) ؛ فإِطلاقُ (7) الوَصفَيْنِ معاً على الحديثِ يكونُ باعْتِبارِ إِسنَادَيْنِ، {ن / 9 ب} أحدُهُما صحيحٌ، والآخرُ حسنٌ. وعلى هذا؛ {ب / 8 أ} فما قيلَ فيهِ: حسنٌ صحيحٌ؛ فوقَ ما قيلَ فيهِ: صحيحٌ؛ [فقطْ] إذا كانَ فَرْداً (9) ؛ لأنَّ كثرةَ الطُّرقِ تُقَوِّي (10) . فإِنْ قيلَ: قدْ (11) {هـ / 11 ب} صَرَّحَ التِّرمِذيُّ بأَنَّ شَرْطَ الحَسَنِ أَنْ يُرْوى مِن (12) غيرِ وجْهٍ، فكيفَ يقولُ في بعضِ الأحاديثِ: حسنٌ غَريبٌ لا نعرِفُه إِلاَّ مِن هذا الوجهِ؟! فالجوابُ: أَنَّ التِّرمذيَّ {ط / 7 ب} لم يُعَرِّفِ الحَسَنَ المُطْلَقَ (13) ، وإِنَّما عَرَّفَ بنوع (14) خاصٍّ (15) منهُ وقعَ في كتابِه، وهُو ما يقولُ فيهِ: «حسن» ؛ من غيرِ صفةٍ أُخرى، وذلك أَنَّهُ يقولُ في بعضِ الأحاديثِ: «حسنٌ» ، وفي بعضِها: «صحيحٌ» ، وفي بعضِها: «غريبٌ» ، وفي بعضِها: «حسنٌ صحيحٌ» ، وفي بعضِها: «حسنٌ غَريبٌ» ، وفي بعضِها: «صحيحٌ غريبٌ» (16) ، [وفي بعضِها: [ «حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» ] (17) ] (18) . وتعريفُه إِنَّما «هو» (19) [وقعَ] (20) على الأوَّلِ فقطْ، وعبارتُه تُرشِدُ (21) إِلى ذلك، حيثُ قال في آخِرِ (22) كتابِه: وما قُلْنا في كتابِنا: «حديثٌ [حسنٌ] (23) » ؛ فإِنَّما أَرَدْنا بهِ حَسَنٌ (24) إِسنادِهِ عندَنا، [إِذْ] (25) كُلُّ (26) حديثٍ يُرْوي «و» (27) لا يكونُ راويهِ (28) مُتَّهَماً بكَذِبٍ، ويُروي {ظ / 13 ب} مِن غيرِ وجْهٍ نحو ذلك، ولا (1) يكونُ شاذّاً؛ فهو عندَنا حديثٌ حسنٌ. فعُرِف بهذا أَنَّهُ إِنَّما عَرَّفَ الَّذي يقولُ فيه: «حَسنٌ» فقطْ، أَمَّا ما يقولُ فيهِ: «حسنٌ صحيحٌ» ، أو: «حسنٌ غريبٌ» ، أو: «حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» ؛ فلم يُعَرِّجْ على تعريفِه؛ كما لم يُعَرِّجْ على تعريفِ {أ / 11 أ} ما يقولُ فيهِ: «صحيحٌ» فقط، أو: «غريبٌ» فقط. وكأنَّهُ تَرَكَ ذلك اسْتِغناءً بشُهرَتِه (2) عندَ أَهلِ الفنِّ، واقْتصرَ على تعريفِ ما يقولُ فيهِ في كتابهِ: «حسنٌ» فقط؛ إِمَّا لغُموضِهِ، وإِمَّا (3) لأنَّهُ (4) اصطِلاحٌ {ب / ب} جديدٌ، ولذلك قيَّدَهُ {هـ / 12 أ} بقولِه: «عندنا» ، ولم ينْسِبْهُ {ن / 10 أ} إِلى أَهلِ الحديثِ كما فعل الخَطَّابيُّ. وبهذا التَّقريرِ يندفعُ كثيرٌ مِن الإِيراداتِ التي طالَ البحثُ فيها ولمْ يُسْفِرْ وجْهُ توجيهِها، فللهِ الحمدُ على ما أَلهَم وعَلَّمَ. وزِيادةُ راويهِما؛ أي (5) : الصَّحيحِ والحَسنِ؛ مقبولةٌ؛ مَا لمْ تَقَعْ مُنافِيَةً لِروايةِ مَنْ هُو أَوْثَقُ ممَّن لم يَذْكُرْ تلك الزِّيادةِ: [لأنَّ الزِّيادةَ] (6) : إِمَّا [أَنْ] (7) تكونَ لا تَنافِيَ (9) بينَها (10) وبينَ روايةِ مَن لم {ص / 7 ب} يَذْكُرْها؛ فهذه تُقْبَلُ مُطْلقاً؛ لأنَّها في حُكْمِ الحديثِ المُستقلِّ (11) الذي ينفرِدُ بهِ (12) الثِّقةُ ولا يَرويه عن شيخِهِ {ظ / 14 أ} غيرُه (13) . وإِمَّا أَنْ تكونَ (14) مُنافِيةً (15) بحيثُ يلزمُ مِن قبولِها رَدُّ الرِّوايةِ (16) الأخرى، فهذه «هي» (17) التي يَقَعُ التَّرجيحُ بينها (1) وبينَ معارِضِها (2) ، [فيُقْبَلُ الرَّاجحُ] (3) {ط / أ} ويُرَدُّ المرجوحُ (4) .